في ظل الجدل المحتدم حول سياسات المناخ في الولايات المتحدة، تعود إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump إلى واجهة المشهد بمحاولة إلغاء ما يُعرف بـ«قرار الخطر» الصادر عام 2009، والذي اعتبر ثاني أكسيد الكربون من الملوثات المهددة للصحة العامة والرفاه. وترى الإدارة أن هذا القرار شكّل الأساس القانوني لحزمة واسعة من اللوائح المناخية المكلفة التي أثّرت في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل.

خلفية قانونية: من المحكمة العليا إلى إدارة أوباما

تعود جذور القضية إلى عام 2007، عندما أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمها في قضية Massachusetts v. EPA، معتبرة أن الغازات الدفيئة يمكن أن تُصنّف ضمن «الملوثات» وفق قانون الهواء النظيف. وقد فتح هذا الحكم الباب أمام وكالة حماية البيئة لتوسيع نطاق صلاحياتها التنظيمية.

وخلال إدارة Barack Obama، استندت وكالة حماية البيئة إلى «قرار الخطر» لفرض قيود على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الكهرباء والسيارات والشاحنات، ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة تغير المناخ.

خطوة إلغاء القرار: أكبر إجراء لإلغاء القيود؟

في بيان رسمي، وصفت وكالة حماية البيئة في عهد ترامب خطوة إلغاء «قرار الخطر» بأنها «أكبر إجراء لإلغاء القيود التنظيمية في التاريخ الأمريكي»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد توفّر على دافعي الضرائب نحو 1.3 تريليون دولار.

وأكد رئيس الوكالة، Lee Zeldin، أن القرار السابق كان مصدرًا لسنوات من القيود المكلفة على المستهلكين، مشددًا على أن الإدارة الحالية «تلتزم بنص القانون وتعيد المنطق السليم إلى السياسات العامة»، بحسب تعبيره.

جدل علمي متجدد

التحرك السياسي ترافق مع جدل علمي متصاعد. فقد أصدر وزارة الطاقة الأمريكية تقريرًا موسعًا أعدّه عدد من العلماء، تناول تأثيرات الانبعاثات الكربونية وناقش دور العوامل الطبيعية، مثل النشاط الشمسي، في تغير المناخ. التقرير أثار ردود فعل متباينة، لا سيما أنه قدّم قراءة تختلف عن السردية المناخية السائدة.

ويرى مؤيدو هذا الطرح أن هناك مبالغة في تقدير الأضرار الاقتصادية المرتبطة بارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون، مؤكدين أن بعض العوامل الطبيعية – مثل الإشعاع الشمسي الكلي – ربما لم تحظَ بالتقدير الكافي في تحليلات سابقة.

في المقابل، يعتبر منتقدو هذه التوجهات أن غالبية الأبحاث العلمية العالمية، بما فيها تقارير Intergovernmental Panel on Climate Change، تؤكد أن النشاط البشري هو المحرك الرئيسي للاحترار العالمي خلال العقود الأخيرة.

أبعاد سياسية واقتصادية

أنصار إلغاء «قرار الخطر» يجادلون بأن وكالة حماية البيئة تجاوزت التفويض الممنوح لها من الكونغرس، وأن التشريعات البيئية يجب ألا تتحول إلى أداة لإعادة تشكيل الاقتصاد دون موافقة تشريعية صريحة.

كما يشيرون إلى بيانات نشرها Institute for Energy Research، تُظهر تراجعًا كبيرًا في انبعاثات ملوثات الهواء التقليدية في الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع نمو اقتصادي ملحوظ، معتبرين أن ذلك دليل على إمكانية تحقيق التقدم البيئي دون قيود مناخية صارمة.

بين القانون والعلم

يبقى مستقبل «قرار الخطر» مرهونًا بمزيج معقد من المعارك القانونية والنقاشات العلمية والاعتبارات السياسية. فبينما تركز إدارة ترامب على إعادة تفسير حدود صلاحيات وكالة حماية البيئة، يدعو بعض مؤيديها إلى تعزيز الأساس العلمي لموقفها، وليس الاكتفاء بالمسوغات القانونية.

وفي ظل استمرار الانقسام الداخلي والدولي حول سياسات المناخ، تبدو هذه الخطوة جزءًا من صراع أوسع حول دور الدولة، ومستقبل الطاقة، ومسار الاقتصاد الأمريكي في العقود المقبلة.