نيويورك – خلال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، استعرضت مصر عرضًا شاملاً لجهودها الوطنية في تعزيز تمكين المرأة وتعزيز الحماية من العنف.

وخلال كلمتها أمام المنتدى الدولي، قدمت الدكتورة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية، عرضًا لإنجازات مصر في تعزيز المساواة بين الجنسين وتوسيع الفرص المتاحة للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الدكتورة عمار أن نهج مصر في هذا المجال يستند إلى التزام سياسي قوي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل تمكين المرأة أحد الركائز الأساسية للتنمية الوطنية. وأشارت إلى أن دستور مصر لعام 2014 وضع أساسًا قانونيًا قويًا من خلال تجريم التمييز ضد المرأة وضمان مشاركتها الكاملة في الحياة العامة.

ويعد محور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 أحد أهم أطر العمل في هذا المجال، حيث تتماشى مع رؤية مصر 2030، وترتكز على أربعة محاور رئيسية: التمكين السياسي، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية من العنف.

وأوضحت الدكتورة عمار أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية واسعة، حيث تم إصدار أكثر من 59 قانونًا وتعديلًا تشريعيًا لتعزيز حقوق المرأة. وتشمل هذه الإصلاحات تجريم ختان الإناث، ومكافحة التحرش الجنسي، والتصدي لحرمان المرأة من حقها في الميراث، إضافة إلى قوانين تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في مواقع القيادة وصنع القرار.

كما أنشأت مصر آليات مؤسسية لمتابعة التقدم المحرز، من بينها مرصد المرأة المصرية الذي يتولى رصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وقد أظهر تحسنًا في مجالات مثل المشاركة السياسية، والشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وعلى الصعيد الاقتصادي، حققت مصر تقدمًا في توسيع فرص وصول النساء إلى الخدمات المالية وريادة الأعمال. وبحلول عام 2023، تجاوزت نسبة الشمول المالي للمرأة 71 في المئة، مع امتلاك أكثر من 23 مليون امرأة حسابات مصرفية. كما ساهمت المبادرات الوطنية في توفير أكثر من 1.2 مليون فرصة عمل للنساء.

ولعبت برامج الحماية الاجتماعية دورًا مهمًا أيضًا، حيث ساهم برنامج “تكافل وكرامة”، الذي أطلق عام 2015، في دعم أكثر من ثمانية ملايين أسرة، مقدمًا مساعدات حيوية مع تشجيع الاستقلال الاقتصادي.

وتظل مواجهة العنف ضد المرأة أولوية وطنية في مصر، حيث تم إنشاء إطار تنسيقي يشمل أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والخدمات الاجتماعية. كما يدير المجلس القومي للمرأة خطًا ساخنًا على مستوى الجمهورية وشبكة من خدمات الدعم القانوني والنفسي، بمشاركة أكثر من 700 محامٍ متطوع و76 مدير حالة.

كما تم تعزيز الجهود لمكافحة الممارسات الضارة مثل ختان الإناث من خلال لجنة وطنية تضم مؤسسات حكومية وقيادات دينية ومنظمات المجتمع المدني.

وسلطت الدكتورة عمار الضوء كذلك على تزايد حضور المرأة في مواقع القيادة، حيث تضمن التدابير الدستورية تمثيلًا بنسبة 25 في المئة للنساء في البرلمان والمجالس المحلية، و10 في المئة في مجلس الشيوخ. كما تتولى النساء مناصب حكومية رفيعة، بما في ذلك مناصب وزارية وقضائية ومواقع قيادية في السلك الدبلوماسي.

ومن جانبها، أشادت هدى سعد، إحدى المشاركات والداعيات لتمكين المرأة، بالتقدم المحرز، مؤكدة أهمية استمرار التعاون الدولي في هذا المجال.

وقالت: “تجربة مصر تُظهر كيف يمكن للإرادة السياسية القوية والسياسات الشاملة والشراكات مع المجتمع المدني والمؤسسات الدولية أن تسهم بشكل كبير في تحسين أوضاع المرأة. فهذه المبادرات لا تمكّن النساء فحسب، بل تسهم أيضًا في بناء مجتمعات أقوى وأكثر قدرة على الصمود.”

كما أطلقت مصر مبادرات تهدف إلى تمكين الفتيات، من بينها برامج وطنية بدعم من السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، لتعزيز القيادة والتعليم والمشاركة المجتمعية لدى الشابات.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة عمار أن تمكين المرأة يظل عنصرًا محوريًا في رؤية مصر للتنمية طويلة المدى، مجددة التزام مصر بتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، إضافة إلى التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقد أبرز العرض الذي قدمته مصر خلال اجتماعات لجنة وضع المرأة استمرار جهودها لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، مع الإسهام في المبادرات العالمية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين.